ورش عمل ومخاطبة للوزراء.. الجمعيات الأهلية تصدر عددًا من التوصيات قبل مؤتمر المناخ
نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، لقاء للجمعيات والمؤسسات الأهلية المدعوة للمشاركة في مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر 2022، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحضر اللقاء كل من: مي الشافعي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد نزيه مدير عام الاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وعمرو طه مدير إدارة المؤسسات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إسلام محمد عبد المجيد مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، والذي يأتي انطلاقا من استعدادات منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مؤتمر تغير المناخ والتي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر 2022 بهدف التنسيق فيما بينهما والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مجال شئون البيئة.
وكشف الاتحاد التوصيات التي خرج بها اللقاء، والتي جاءت كالتالي:
1- أن يكون هناك ورشة عمل لعرض الأفكار وتوحيدها.
2- مخاطبة الوزراء المعنيين لتنسيق في الاستعداد لفعاليات المؤتمر والاستفادة من الدعم الفني والتقني والمادي من الوزارات المعنية «وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعاون الدولي».
3- دعم المؤسسات الخيرية التي تقوم بجهودها في احتواء الأزمات البيئية والمناخية، والتكفل بتأثيراتها على الأفراد والمجتمع.
4- ضرورة التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجمعيات المشتركة في مجابهة تحديات أزمة تغير المناخ.
5- أن يكون هناك تدريب للجمعيات المشتركة وغير المشاركة للاستفادة من الخبرات المتبادلة فيما بينهما.
6- إعداد دليل يسهل مهمة الجمعيات المشتركة في التعامل مع التغطيات الخاصة بالأزمات البيئية، ويساعد على خلق وعي حقيقي لدى الجماهير.
وأوضح الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في بيان رسمي له، أن اللقاء تضمن عرض الخبرات السابقة لمؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، ومحاولة التوصل لإطار عمل للجمعيات الأهلية المشاركة وغير المشاركة في حضور المؤتمر يتضمن نوعيه المشاركة في المنطقة الزرقاء وغيرها، وإبراز دور الدولة المصرية ومجالات تعزيز دور العمل الأهلي في مواجهه آثار التغير المناخي والتكيف والوقاية، بجانب استثمار المؤتمر للتنسيق مع الدول المانحة، كما تمت مناقشة مدخلات ومخرجات استراتيجية التغيرات المناخية وتم الاتفاق على أنه لابد أن يكون المؤتمر فرصة للمجتمع المدني الحقيقي.
