مدبولي: هدف المؤتمر الاقتصادي الخروج بخريطة طريق وتوصيات فعالة للتعامل مع التحديات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وشيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وشيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي.
رئيس الوزراء يواصل متابعة الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس السيسي
وقال رئيس الوزراء: نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب الذي كلّف به رئيس الجمهورية؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر، مؤكدًا أننا نحرص، عند صياغة هذه المحاور، على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال حتى نخرج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر، حيث سنعمل على الاستفادة من كل الآراء المطروحة.
وأردف حديثه قائلا: نناقش أولًا بأول المحاور التي تمت صياغتها ونُجري مراجعة دورية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مضيفًا أن الهدف من المؤتمر هو عرض جهود الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع وترصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي، ونضع في اعتبارنا جميع الآراء التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية لمصلحة بلدنا.
وأوضح خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية.
وأضاف أنه تم عقد اجتماعين لمتابعة الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر، واليوم نواصل المتابعة بعد مراجعة هذه المحاور من الوزراء المعنيين".
