تأجيل دعوى السماح ببيع أدوية الإجهاض بالصيدليات لـ 19 أكتوبر المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس، تأجيل دعوى السماح ببيع أدوية الإجهاض، والتي أقامها أحد المحامين مطالبا بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، بقصر تداول مستحضر دواء الإجهاض ميزوبروستول على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالصيدليات لجلسة 19 أكتوبر لحضور ممثل عن هيئة الدواء المصرية.
وقال المحامي في الدعوى التي حملت رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء، أن القرار يشكل اعتداءً جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.
وجاء في الدعوى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي وارد بدساتير الأدوية بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا، المستحضر هو ميزوبروستول يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي أحيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة.
