مصدر بالبنك المركزي يجيب على السؤال الصعب.. متى تنخفض معدلات التضخم في مصر؟
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن استخدام آلية لاحتياطي الإلزامي في القطاع المصرفي له تأثير سريع وفعال على سحب السيولة، لكنها ليست متكررة الاستخدام، مضيفًا أن استخدام آلية سعر الفائدة متاح ويمكن استخدامها في أي وقت.
معدلات التضخم في مصر
وأضاف المصدر أن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم في مصر ستنخفض بداية من النصف الثاني من 2023، مشيرًا إلى أن آلية انتقال الأسعار للارتفاع لها عناصر ومحددات كثيرة، ومن ثم فإن البنك المركزي مؤمن بإعداد دراسات وتحليلات لأثر استخدام الفائدة على القطاعات المختلفة، ومن ثم السياسة التقيدية خلال الـ6 أشهر الماضية كانت سترفع معدلات التضخم بأكثر مما هي علية الآن، وبالتالي الزيادة التراكمية في الفائدة بنحو 300 نقطة أدى إلى كبح التضخم.
ولفت إلى أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي هو سحب السيولة الموجودة في السوق والتي تشكل عبئ على البنوك، وكان يجب أيضا أن يكون هناك آلية لتعزيز تواجد البنك المركزي لتقويض الأوضاع للوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم بشكل أسرع، مؤكدًا: كان لدينا متسع لاستخدام هذه الآلية وفقا لوضع الاقتصاد المصري وذلك من خلال تحليل فني وكمى.
وذكر أن الاحتياطي الإلزامي هي أداء غير مستخدمة بشكل كبير في السياسة النقدية لدي البنوك المركزية، وأن آخر مرة تم استخدامها كان منذ 5 سنوات في 2017، ومن ثم يتم احتساب الاحتياطي الإلزامي بشكل مباشر وواضح وكل بنك يقوم بحساب هذه النسبة بناءً على قاعدة الأموال التي يمتلكها ومن ثم يودعها لدي البنك المركزي.
وأكد أن هناك فائض في السوق المصري تكون نتيجة ما تتمتع به البنوك المصرية من فاعلية ودور إيجابي في السوق، فالمدخرات الموجودة في القطاع المصرفي المصري كبيرة، والسوق يتمتع بحجم سيولة كبيرة تصل إلى 6.5 ترليون جنيه مصري هي حجم ودائع في البنوك في آخر شهر أغسطس عام 2022، وفي نهاية ديسمبر 2021 كان 5 ترليون جنيه، وهناك 1 ترليون جنيه فجوة في حجم الودائع بالعملة المحلية وهذا له مدلول كبير.
