الإفتاء: الزوجة لها ذمتها المالية المستقلة.. ولا يجوز إجبارها على الإنفاق من راتبها في البيت
هل من حق الزوج إجبار زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني.
الإفتاء: الزوجين منفصلين في شؤون الملكية والثروة والدخل
قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال السابق، إن الشرع أقرّ أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، مؤكدة أنه لا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها.
ونوهت دار الإفتاء، بأن الزوجين منفصلين تمامًا في شؤون الملكية والثروة والدخل، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق، يكون للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود مستقلة عن زوجها في ذلك.
وأشارت الإفتاء في هذه المناسبة، إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].
هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق من راتبها في البيت
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيء معاملتها من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما تسودها المودة والرحمة.