لتوسيع المشاركة في الحوار الوطني.. كواليس إعادة تشكيل الأمانة الفنية للحركة المدنية
قررت الحركة المدنية التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، خلال اجتماعها الأخير في مقر حزب المحافظين، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توسيع نطاق تواصل الحركة وتفاعلها مع القضايا المطروحة أمامها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث جاء من بينها إعادة تشكيل الأمانة الفنية للحركة المدنية.
وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن الحركة المدنية فكرت في أن يكون هناك فريق عمل، من أجل التواصل مع إدارة الحوار الوطني، والتسهيل من عملية اتخاذ القرار وتسهيل المهمة وتسريعها، بشكل يُمثل تفاعل الحركة المدنية في الحوار الوطني.
الحركة المدنية
وتابع عبد الغني، خلال حوار مع القاهرة 24، أنه لم يصدر قرار حتى الآن بشأن تشكيل الأمانة الفنية، أو مناقشات تفصيلية في هذا الإطار، ولكن القرار الرئيسي هو توسيع الأمانة الفنية، وتوسيع الأعضاء المشاركين بها؛ لأن حجم الأوراق الذي تختص به الأمانة الفنية، كبير جدا، ويتطلب أعدادا كبيرة للنظر بشأنها، ودوري هو: منسق للأمانة الفنية، وهو دور ترتيبي وتنظيمي، أكثر منه عملي، كما أن كل منسق محور، يؤدي دوره بالأمانة، وسأقوم بدوري، حسب ما هو مطلوب مني.
وأكد عبد الغني، أنه لم تكن هناك تحفظات في الإعلان عن أسماء المرشحين لمقرري اللجان النوعية، كما أن جميع الأحزاب تقدمت بترشيحاتها، بالإضافة إلى أن أحزاب الحركة المدنية تقدمت بترشيحات أيضًا، وشملت شخصيات من خارج الحركة، فالأحزاب كانت تقدم الأسماء الأفضل من وجهة نظرها لمقرري اللجان، حتى أنه وفي أثناء التشاورات، مردفًا: لم يكن من الممكن توقع من سينجح أو يتم اختياره مقررا للجنة محددة، أو أيضا من سيتم رفضه، فكان هدف إدارة الحوار؛ اختيار الشخصية الأفضل والأنسب لكل لجنة، كما أن متوسط الأعداد التي تم تقديمها لا يتجاوز 6 أو 7 أشخاص لكل لجنة، وكان هناك بعض الأسماء المكررة في أكثر من لجنة.
