رئيس حزب العدل: نلتزم برؤية الحركة المدنية لملف الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني
قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إنه رؤية حزب العدل لملف الحبس الاحتياطي، ملتزمة برؤية الحركة المدنية حول هذا الملف، والتي من المقرر أن تتقدم به الحركة المدنية خلال جلسات الحوار الوطني، مبينًا أن رؤية الحركة تركز على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون.
ملف الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني
وأضاف رئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحركة المدنية ستتقدم بملف متكامل فيما يتعلق بالمحور السياسي بالحوار الوطني، حيث أجرت أحزاب الحركة اجتماعات مكثفة لوضع بنود المحور السياسي الذي سيتم التقدم به للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت شملت الجلسات مناقشة الحق في التعددية، وتعزيز التنافسية بما يتيح فرص لتحقيق المشاركة والمواطنة والقدرة على التعبير.
وأوضح إمام، أن رؤي الحركة المدنية تتناول إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي وتوابعه، وكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية ومنها ممارسة كافة الحقوق، وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد وجوبه بالنسبة لسجناء الرأي والمعارضين السياسيين لانتفاء ضرورته.
وفي سياق متصل، قالت النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة المدنية، إن الحزب ينتظر من المحور السياسي بالحوار الوطني مجموعة من المخرجات تساعد على إنشاء الأحزاب بالإخطار، وتغيير قانون الانتخابات الخاص بالبرلمان، وتفعيل أكثر للقائمة النسبية به، وإعلان موعد محدد لانتخابات المحليات، مضيفة أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان نريد إدخال تعديلات على الحبس الاحتياطي، والتقليل من المواد المقيدة للحريات.
