بين الحسم والتأجيل | مصير قانون الإيجار القديم بالبرلمان.. نواب: حرام شرعا وعاد إلى الأدراج من جديد
ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين باهتمام كبير مشروع قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالشق السكني، وذلك بعد سنوات من الحديث عن مقترحات من الحكومة والنواب لحسم ملف الإيجار القديم بمشاكله العالقة، ويظل الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم يتجدد من وقت لآخر، ولا تزال تعديلات الإيجار القديم المتداولة بين الأطراف ذات الاختصاص تثير جدلا لا ينتهي.
مصير قانون الإيجار القديم بين الحكومة والبرلمان
وفي هذا الصدد، نفى النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورود تعديلات على قانون الإيجار القديم من الحكومة، لافتا إلى أنه ليس هناك استقرار على ملامح لقانون الإيجار القديم، لأنه غير مطروح للنقاش حاليا، ولم تتقدم الحكومة للبرلمان حتى الآن بمشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم.
وأشار وفيق عزت، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن مقترحات النواب بخصوص الإيجار القديم كانت قد طرحت مسبقا، ولكن تم تأجيل بحثها، نظرا للظروف الراهنة وأولويات الدولة خلالها.
برلماني: الإيجار القديم حرام شرعا.. والرئيس قال اللى هيعوز شقة هيلاقيها
من جانبه، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم حرام شرعا، ومصر هي الدولة الوحيدة التي بها قانون إيجار قديم على مستوى العالم، لافتا إلى أن الأزهر وعلماء الدين بكل المؤسسات الدينية حرموا قانون الإيجار القديم.
وأكد السيد شمس الدين، خلال حديثه لـ القاهرة 24، أن مقترحات النواب والحكومة عادت إلى الأدراج مرة أخرى، منوّها أن هناك نقطة قانونية قد تعطل قانون الإيجار القديم، وتتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا بأن يكون هناك وريث واحد لكل شقة.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الحكومة كانت جادة في الانتهاء من ملف الإيجار القديم، قبل التوقف عن مشروع القانون، نتيجة انشغالها بانعكاسات الأزمات العالمية على مصر، مشيرا، إلى أن شقق الإيجار القديم أصبحت تمثل 20% من حجم الإسكان بعد الوحدات العديدة التي نفذتها الدولة، قائلا: الرئيس قال في لقاء من لقاءاته اللى هيعوز شقة هيلاقيها.
عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: الإيجار القديم 95% من مشاكله بالشق السكني وليس الاعتباري.. ومستعدون للنقاش
من جهته، قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تحدث في هذا القانون على مدار خمس سنوات، ولم يجد خطوات تدل على أن هناك تحرك، ولا نية لتعديله أو النظر إليه، موضحا أن أغلب النواب الآن مشغولون بقانون التصالح، لأن أي جهد فيه قد يؤدي إلى نتائج.
وأوضح إيهاب منصور، لـ القاهرة 24، أن النواب مستعدين للنقاش، إذا فتح المجلس أو الحكومة الملف مرة أخرى، مضيفا: كنا نعتقد منذ سنتين أن الملف سيناقش ما يتعلق بالملاك والمستأجرين في السكني، وليس الاعتباري مثل المحلات المؤجرة والجمعيات والمؤسسات والبنوك، لأن الاعتباري يمثل 5% من المشكلة فقط، و95% سكني وهو الأهم.
وفي هذا السياق، كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة تعديلات الإيجار القديم كان بمبادرة من الحكومة وليس البرلمان.
وأضاف السجيني، خلال تصريحات تلفزيونية: بنأكد أن الملاك اتظلموا كثيرا ولهم حقوق يجب أن تُسترد، وأن المستأجر القاطن -من الحالات الإنسانية- هو موضع اعتبار، وكنا نسعى لإيجاد هذا التوازن لإصدار القانون، ورئيس الحكومة في بداية أول اجتماع للجنة المشتركة قال: لو استطعنا أن نصدر هذا التشريع قبل نهاية العام الجاري سنكون حققنا أمرا جيدا.
وأكد أن هذا تشريع يجب أن يأتي إلى البرلمان من الحكومة، وأن تتوافق أجهزة ومؤسسات الدولة صانعة القرار في موعد مناقشته وإصداره.
برلمانيون: الملاك اتظلموا كثيرا ولا نتحدث عن طرد المستأجر.. 6 ملايين وحدة تتبع قانون الإيجار القديم
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بـ قانون الإيجار القديم، لافتا أن هناك نحو 6 ملايين وحدة تتبع قانون الإيجار القديم.
وأضاف عمرو درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث عن طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها؛ ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.
وتابع: الأيام المقبلة ستشهد تحركا من قبل الحكومة ومجلس النواب في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي ملف.
ويعد ملف الإيجار القديم من أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو مما يتطلب تدخل تشريعي لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، ولذلك تقرر عقد لجنة مشكلة من الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب، لوضع ضوابط تنطلق منها التعديلات القانونية التي تتلافى هذه التنازعات.
