بعد تقديمها لإدارة الحوار الوطني.. مناقشة مقترحات الأحزاب في المؤتمر الاقتصادي
عادت الأحزاب من جديد لتشارك بفاعلية واضحة وملموسة أكثر من ذي قبل في واقع ومستقبل اقتصاد مصر، في ظل توجه معلن من الرئيس عبد الفتاح السياسي، نحو تشارك الجميع ممن يمثلون هذا الوطن ويعبرون عنه في بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات الراهنة، واستجابة للرئيس بات المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني ملتقي الباحثين عن مصلحة الوطن، بتقديم الرؤى والمقترحات بكافة أشكالها ووسائلها.
مقترحات الأحزاب في المؤتمر الاقتصادي
وأرسل ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أمس، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، وذلك بعد أن استقبلت الأمانة الفنية مقترحات الأحزاب وتفاعلت معها، وكان من ضمن مجلس الأمناء ومقرري اللجان، عدد كبير من المنتمين للأحزاب، وشاركوا بفاعلية في كل مجريات الحوار.
وكشفت الأحزاب عن رؤيتها للاقتصاد المصري لتصبح بوصلة مقترحاتهم في ذلك الإطار، من خلال المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني.
ومن جهته قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع، إننا في مصر نمضي في طريقين الآن فيما يتعلق بالاقتصاد، أحدهما المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ولكنه سيأخذ وقتا وسيقدم نتائج هيكلية، والآخر المؤتمر الاقتصادي الداعي إليه الرئيس السيسي، وسيواجه المشاكل الاقتصادية الآنية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، من خلال ما تراه الحكومة والرأي الآخر بمدارسه المختلفة.
وأضاف عاطف مغاوري، أن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني سيتضمن حوارا مجتمعيا طويلا وعميقا، يتناول الوضع الاقتصادي ومستقبله، وهيكلية الاقتصاد المصري، مردفا: أولوياتنا بالمحور الاقتصادي هو كيف نتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وانتقاء مجالات الإنتاج التي تزيد وترفع نسبة المكون المصري بكافة الصناعات في مصر، بدلا من أننا نعتمد على صناعات تجميعية تستورد مكونها وترفع فاتورة الاستيراد.
وتابع: علينا الاستفادة من الأزمات العالمية في تطوير الزراعة في مصر والنهوض بالقطاع الزراعي، وتقليل الارتباط ما بين الجنيه المصري والدولار، والاتجاه نحو ربطه بسلة عملات بدلا من كونه رهينا للدولار.
من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة المدنية، إن الحزب يريد استثمارات أكثر في المجال الصناعي والزراعي، وتنمية حقيقية وليست مجرد نمو، مشيرة إلى الابتعاد عن الاقتصاد الريعي والتحول نحو اقتصاد حقيقي بالصناعة والزراعة، وليس التركيز على البناء والتشييد، لأنه يدر على المدى البعيد فرص عمل وقيمة حقيقة للاقتصاد.
وأكدت عبد الناصر، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار، والتخارج الحقيقي للدولة من القطاعات الأساسية، لإعطاء فرصة للقطاع الخاص، مشددة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردا للاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال بنية تشريعية كاملة تسمح بذلك، في ظل منافسة صحية بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، أن الشارع ينتظر ويعلق الآمال على مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، والتي ترتبط بالصعوبات التي يواجهها في الوقت الراهن، ما يجعلنا أمام مسئولية وطنية كبيرة للتقدم بتصورات وأفكار جديدة تدعم مسيرة الإصلاح على كافة المستويات، مؤكدا أن تنوعها بين ملفات الاستثمار والصناعة وغلاء الأسعار والتضخم، يعكس الحرص على الوصول لصيغ جديدة ومبتكرة لا تهدر أي فرصة أو فكر للبناء والتنمية.
وفي السياق ذاته صرح بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الملف الاقتصادي به بعض الملفات الهامة التي تقلق الجميع، مثل ملف الدين العام، ملف الأولوية في الاستثمار، وملف استثمارات القصاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى وسائل جذبه وتعظيمه، لافتا إلى أن: غلق المصانع لا يستفيد منه غير المخالفين، ومن الضروري منح بعض المستثمرين والمصنعين فرصة للتخطيط لفترات مستقبلية، ونحتاج إلى استقرار التشريعات التي تخص الصناعة والاستثمار، فالوصول لـ 100 مليون صادرات ليس بالتحدي، والدولة تستطيع تحقيق أضعافه.
