نجاد البرعي: إنشاء مجلس أعلى للجمعيات الأهلية ضرورة.. واللائحة التنفيذية للقانون معوِّقة
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الحالي جيد، وقد تكون هناك مشكلات بسيطة من الناحية القانونية، لكن المشكلة الأساسية في اللائحة التنفيذية ومخالفة بعض موادها للقانون، وبالتالي اللائحة تعد معوِّقة لعمل المجتمع المدني، فأغلب المشكلات تكون في تفسير اللائحة التنفيذية.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وأضاف البرعي، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، بعنوان معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات، فيما يخص سبب تأخير بعض الجمعيات في توفيق أوضاعها، أن بعضًا منها قدمت بالفعل والورق يتم مراجعته، وبعض آخر تقدم وتم الموافقة ولكن هناك تأخير في الإشهار، وهناك ما بين 30 إلى 40 ألف جمعية نشطة في مصر، مقترحًا أن يتم إنشاء مجلس أعلى للجمعيات الأهلية، بدلا من إشراف وزارة التضامن الاجتماعي عليها، على أن تركز الوزارة في اختصاصاتها وأدوارها الأخرى.
وأشار البرعي، إلى أن المنظمات المدنية لم تفقد مصداقيتها عند الناس، وما زالت المنظمات المدنية عمومًا والمنظمات الحقوقية رقمًا صعبًا وقويًا داخل المجتمع، مردفًا: "أنا والدولة مع فتح التمويل، ومع الرقابة على التمويل، وهناك فرق بين الرقابة اللاحقة والإذن المسبق، فما كان يحدث على مدى عقود سابقة هو استخدام التمويل للضغط على المنظمات وتقييد منظمات معينة وفتح المجال لأخرى.
وأوضح البرعي، أن اليوم نتيجة انقطاع فكرة المشاركة، أصبح المجتمع غير قادر على تمويل العمل المدني والصرف، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الناس على المشاركة.
