اقتصادية الشيوخ توافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة
وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، منذ قليل، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان نهائيا، ويستهدف القانون؛ تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب، لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.
اقتصادية الشيوخ توافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار
وأدخلت اللجنة المالية خلال اجتماعها مساء أمس؛ تعديلات طفيفة فى الصياغة فقط، وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا، عن بدائل لديها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليًا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مُميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ جلساته العامة الأحد المقبل 13 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن ينظر المجلس بعض المشروعات القوانين المحالة من البرلمان، ومنها المشروع المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي تناقشه اللجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وناقش مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وبعد مناقشات مُوسعة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون، وبنهاية الجلسة أعلن المستشار عبد الرازق عن تلقيه رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يخطره بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأخذ رأي مجلس الشيوخ بشأنه في إطار نصوص الدستور والقانون.
