هالة السعيد: نستهدف تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الإفريقية بالمجتمعات الريفية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى إعادة تأهيل قرى مبادرة حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، مؤكده التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وكذا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية العديدة من خلال زيادة عدد المستفيدين، بما في ذلك برامجي تكافل وكرامة وتمويل.
أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وحول المبادرة المصرية حياة كريمة في أفريقيا التي سيتم إطلاقها خلال COP27، أوضحت السعيد إن الغرض الرئيسي منها هو تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الأفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، فضلًا عن كونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم، وذلك من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة، مؤكده ضرورة وجود علاقة تربط بين التكيف والمرونة والتخفيف والوصول إلى الحلول المبتكرة، لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية، والوظائف الخضراء الصديقة للبيئة، وإتاحة الفرص الاقتصادية الأخرى، والقضاء على الفقر.
وتابعت السعيد أن الدول الأفريقية ستتعاون فيما بينها مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الشريكة، لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي الأبعاد البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتابعت السعيد أن المبادرة ستتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية، موضحه أن المبادرة سيتم إطلاقها السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 على هامش يوم الزراعة والتكيف، بحضور قادة وممثلي مختلف الدول الأفريقية والأطراف الشريكة كأعضاء وأصدقاء للمبادرة.
وفيما يتعلق بـ المعمل المصري لقياس الأثر بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، أوضحت السعيد أن المعمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.
واستعرضت السعيد المجالات الرئيسية الثلاث التي يتناولها لمكافحة الفقر والمتمثلة في الحماية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، التوظيف وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة وتنمية الأسرة.
وتابعت السعيد أنه استجابة للتحديات التي يتعرض لها العالم، نفذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والسياسات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى القيام بزيادة سعة التخزين من السلع الغذائية بالإضافة إلى تمويل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وذلك فيما يخص قطاع التجارة والاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب القيام بتصميم وإطلاق سياسات على جانب الطلب، لافته إلى دعم المواد الغذائية، وتقديم 282 مليار جنيه مصري في 2022-2023 لدعم الخبز ودعم الغذاء والمعاشات.
وحول الإجراءات المتخذة في مجال برامج الحماية الاجتماعية، أشارت السعيد إلى زيادة تغطية برنامجي تكافل وكرامة بزيادة 5 مليون أسرة عام 2022، فضلًا عن برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والتنمية الريفية، موضحه أن المعمل المصري لقياس الأثر سيهدف إلى تقييم وتطوير البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، وعلى رأسها تكافل وكرامة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، وتقييم تأثير تلك البرامج على تقليل معجلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
