تعرف على حجم الاستثمارات التي نجحت الحكومة المصرية في حشدها خلال قمة المناخ حتى الآن
نجحت الحكومة المصرية خلال قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ في توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة، وذلك في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27.
بلغ تمويل هذه المشروعات 2.24 مليار دولار جميعها جاءت بتمويلات ميسرة وذلك وفق بيانات وزارة التعاون الدولي.
وتوزعت هذه التمويلات لقطاعات متعددة أبرزها الآتي:
4 اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية
بلغت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار من بينها 2 مليون دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارًا بالخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
مشروعات الموارد المائية
وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتي تأتي تحت مظلة خطة الدولة لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات، الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، والثانية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، والثالث تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
مشروعات الطاقة
تم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين، الأول تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار، من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
مشروعات قطاع الأمن الغذائي
في قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، والاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
مشروعات قطاع البيئة
في قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.
