اليوم اقتصادية الشيوخ تناقش موضوع المناخ الاستثماري وتقييم السياسات الخاصة بشأن الاستثمار المباشر
تستأنف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، مناقشة موضوع المناخ الاستثماري وتقييم ودراسة السياسات الخاصة بشأن الاستثمار المباشر.
كما رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، أمس وذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بشكل نهائي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتابع أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بإصدار الشهادات الخاصة بالحوافز الاستثمارية فعلى سبيل المثال حينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بسؤال أحد ممثلي الحكومة، فيخشى ممثل الحكومة حينها أن يمنح موافقة منه على هذه الحوافز حتى لا يتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث يتم خصم هذه الحوافز من موازنة الدولة.
وأوضح سري الدين، أن المستثمر يجد نفسه أمام 50 جهة حتى يحصل على هذه الموافقة، ومن ثم كان تعديل الحكومة بأن الشهادة التي يحصل عليها المشروع تكون نافذة ومعتمدة أمام أي جهة.
