الإفتاء: يجوز سماح الفرد لغيره بالتدخين في بيته أو سيارته ولا يكون بذلك آثمًا.. إلا في هذه الحالة
هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟.. هذا السؤال طرحه أحد المستفتين على أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أجابت عنه موضحة أن هذا أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيب الفرد من التدخين.
هل يجوز السماح للناس بالتدخين في البيت أو السيارة؟
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أن مِن حق الفرد أن يرفض السماح لغيره بالتدخين في منزله أو سيارته لضرر التدخين السلبي، خاصةً في الأماكن المغلقة، لافتة إلى أن ذلك صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي.
ونوهت دار الإفتاء بأنه لا مانع أيضًا من السماح للفرد بالتدخين إذا أخذ صاحب البيت أو السيارة احتياطه من حصول الضرر عليه بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر، مؤكدة أنه لا يكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحه له بذلك إذنًا له في فعل الحرام.
وعللت دار الإفتاء لحكمها السابق بأن مَحَلَّ إذن صاحب البيت أو السيارة لغيره بالتدخين في أملاكه ليس إذنًا في فعل الحرام أو تركه حتى يكون مشاركًا له في الإثم، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا، مردفة: فإذا أَمِن صاحب البيت أو السيارة مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا.
واختتمت الدار: لكن يستحب له نصحه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلًا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة. والقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.
