تعديلات قانون مخالفات البناء تحدد مدة فحص طلب التصالح خلال 3 أشهر
يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب عمرو درويش، ليتلاشى قصور القانون القديم الذي عطل العديد من ملفات التصالح، وتسببت محظوراته، في تأخير تصالح المواطنين في بعض مخالفات البناء.
تعديلات قانون مخالفات البناء الجديد
وبينت مواد القانون مدة محددة لانتهاء لجان فحص الطلبات من الطلبات المطروحة أمامها، حيث تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون البت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة جهات الولاية، وكذلك إجراء معاينة ميدانية للموقع محل، المخالفة وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال خلال المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي اعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
