وكيل القوى العاملة بالنواب: نناقش قانون العمل لأن الشيوخ لا يملك بعض الأدوات الرقابية
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن مناقشة واستعراض مجلس النواب لمشروع قانون العمل بعد مناقشته بمجلس الشيوخ، يرجع إلى أن مجلس النواب يمتلك أدوات لا يملكها الشيوخ، والتي منها طلبات الإحاطة والأسئلة والأدوات الرقابية.
مشروع قانون العمل الجديد
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع المقبل لن تشهد مناقشات للقانون، ولكن سيتم تنسيق الاجتماعات، مبينا أن الهدف من التعديلات الخروج بقانون يعالج العوار الموجود بالقانون السابق.
وأوضح منصور أنه طبقا للقانون والدستور، هناك جهات عديدة من المقرر دعوتها لحضور اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك لكي تستعرض كل جهة وجهة نظرها وتوجهاتها تجاه القانون، وأن يكون هناك مناقشة حقيقية لمشروع القانون.
وبين منصور، أنه من المقرر أن يحضر المناقشات اتحاد العمال - ممثل العمال- بالإضافة لبعض الشركات العملاقة، بجانب بعض مسؤولي الوزرات المعنية مثل التضامن والقوى العاملة.
وفي سياق أخر، كان ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون البناء الصادر عام 2008، يحتاج إلى تحديث وآن الأوان لتحديثه، من خلال قراءة حقيقية بعدسة تقويم وتقييم لهذا التشريع على عموم الجمهور.
وأضاف السجيني، أن من له مخالفة ولم يتقدم عليها ويريد التصالح، لن يستطيع التصالح؛ لأن القانون القديم تم إغلاقه تمامًا، وعندما يصدر القانون الجديد والذي يعطي مهلة جديدة من رئيس الوزراء وستكون انفراجة غير عادية، مشيرًا إلى أن القانون كان المفروض أن يحال من شهرين ولكنهم متأخرين لدراسته جيدًا.
