مقترح بحبس ولي الأمر.. تفاصيل مشروع قانون التسرب من التعليم
كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مقترح قانون مواجهة التسرب من التعليم، مؤكدًا أن الأمر ليس جديدًا وأن رئيس الحكومة عرض الأمر على البرلمان منذ أغسطس الماضي، بمقترح وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، حيث نص المشروع على معاقبة ولي الأمر عقوبة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو من يتولى أمره.
مقترح القانون المقدم بمعاقبة ولي الأمر والغرامة المالية
وكان القاهرة 24 قد نشر في أغسطس الماضي، تفاصيل المقترحات الجديدة الخاصة بمواجهة أزمة التسرب من التعليم، حيث شددت على أهمية تغليظ العقوبة على أولياء الأمور حال غياب أبنائهم من المدارس.
وحينها كشفت المصادر لـ القاهرة 24، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقدم مشروع قانون يساعد بشكل كبير على إنهاء التسرب من التعليم، موضحةً أن أسباب الظاهرة تتنوع حسب البيئة الاجتماعية والثقافية والمستوى المعيشية.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك جدلًا قائمًا في البرلمان حول المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والتي تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
تعليق مصالح ولي الأمر حال تسرب أبنائه من التعليم
وأشارت المصادر، إلى أن القانون ينص على أنه تتعدد العقوبة حال تكرار المخالفة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
وأوضحت أن هذا التعليق يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ووفقًا للمصادر، فإن هناك مقترحًا قدمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن معاقبة ولي الأمر بالحبس سنة لتسرب ابنه من التعليم، لأنه تسبب في ضياع أحد أهم حقوقه، وهو الحق في التعليم.
خبير تربوي: الوزارة غير منوطة بحبس ولي الأمر
وكان الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، قد كشف في وقت سابق، أن الوزارة غير منوطة بالأمر، مؤكدًا أن مهمتها تتلخص في تربية الأولاد وتوفير مناخ تعليمي مناسب يساعدهم على تلقي الخدمة المقدمة، وكان أولى بالوزارة أن تضع مجموعة من الإجراءات التي تشجع الطلاب على الحضور.
وشدد عبد العزيز، على أهمية أن تكون المدارس جاذبة وليست طاردة، موضحًا أنه لم يسبق في أي بلدة من بلدان العالم الناجحة في التعليم، أن طبقت قانونا مثل هذا، وبعض البلدان تسحب الأطفال من أولياء الأمور حال فشل ولي الأمر في تربيتهم.
