أمر يثير الشكوك والمخاوف.. برلماني ينتقد تحويل لجنة صرف تعويضات المقاولات للجنة دائمة بوزارة الإسكان
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن تحويل لجنة صرف تعويضات المقاولات إلى لجنة دائمة بوزارة الإسكان، أمر يثير المخاوف والشكوك، بسبب أن هناك اعتبارات اقتصادية متوقعة، مضيفا: احنا مش عاوزين بقي كل شوية نلغي برلمانات ونتخلى عن سلطة الرقابة التشريعية في إنفاذ هذا الأمر.
ضياء الدين داوود: أطالب الحكومة بأن تعلم الحدود بين سلطاتها وسلطة البرلمان
وأوضح ضياء الدين داوود، خلال تعليقه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، أن المشروع التزام واستحقاق حقيقي نتيجة للقرارات الاقتصادية، وسبق أن أصدر النواب هذا التشريع لمواجهة ظروف مشابهة للتي تمر بها البلاد الآن.
وتابع عضو مجلس النواب: احنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدلائل اللي جاية من الصندوق توضح أن قد يكون هناك تحريرًا آخر لسعر الصرف، مردفا: لو أن الأمر هكذا وأنت عاوز تتحرر من سلطة البرلمان في الرقابة، فإن هذا الأمر حينئذ يكون غير محمود، والتخلي عن سلطة البرلمان أمر صعب، مُطالبًا الحكومة بأن تعلم الحدود بين سلطاتها وسلطة البرلمان، وأن تخضع دائمًا وأبدا لهذا الشعب من خلال سلطته التشريعية.
من جانبه، صرح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة؛ مقيدة بضوابط.
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
جاء ذلك في كلمته للتوضيح، بشأن ما أثاره بعض النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تعديل القانون، مشيرًا إلى أنه غير صحيح بأن مشروع القانون؛ يبعد البرلمان عن الرقابة في هذا الشأن.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن كل التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء، وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات، قائلا: أي قانون لا يلغي رقابة القضاء.
وفيما يتعلق برقابة مجلس النواب، نوه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأنها مُستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة، وكافة الأدوات الرقابية مُتاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.
