ننشر أسماء الأطباء والأخصائيين الأربعة المفصولين من مصلحة الطب الشرعي لأبعاد تتعلق الأمن القومي | خاص
كشفت مصادر موثوقة أسماء الأطباء والأخصائيين الأربعة المفصولين من مصلحة الطب الشرعي، بينهم أسامة أحمد سليمان، الطبيب الشرعي، نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في عهد الجماعة الإخوانية، بالإضافة لآخرين تم فصلهم لارتكابهم أعمال تمس الأمن القومي للبلاد.
فصل أربع أطباء من مصلحة الطب الشرعي
الأربعة المفصولون هم: الدكتور أشرف غيط الطبيب الشرعي الميداني بقسم طب شرعي القليوبية، والطبيب أسامة سليمان الطبيب الشرعي الميداني بقسم طب شرعي الإسكندرية، والكيميائي أحمد عدوي الكيميائي الشرعي بمعمل كيماوي الإسماعيلية، والكيميائي طارق مهدي الكيميائي الشرعي بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية.
وبحسب مصادر لـ القاهرة 24، فإن سبب الفصل قيامهم بأعمال تمس الأمن القومي للبلاد، حيث خضع المفصولون الأربعة لجلسة تحقيق سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.
وسلم المفصولون الأربعة جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل، حيث تم إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال دور الانعقاد الأول، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، حيث تأتي فلسفة التشريع الجديد كاستحقاق دستوري، للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقا مع المادة الـ 237 من الدستور.
حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
وطبقا للقانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.
تسري أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
ونصت مادة القانون الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وأيضا إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
كما أن المادة تضمنت فصل الموظف إذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
وبحسب القانون فإنه لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي، إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
