الرجال يستخدمون منشطات جنسية.. تفاصيل تأجيل محاكمة هبة قطب في اتهامها بإهانة الرجل المصري
قررت محكمة جنح الدقي أمس، تأجيل الدعوى المقامة ضد الدكتورة هبة قطب، والتي تتهمها بإهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة، لجلسة 30 نوفمبر الجاري.
مرافعة دفاع هبة قطب أمام المحكمة في اتهامها بإهانة الرجل المصري
جاء هذا بعد أن صرحت في أحد البرامج التلفزيونية بأن: الرجل المصري يكون حنين وطيب لو في الحرام فقط، وأن الرجال يوهمون أنفسهم لتبرير زواجهم مرة أخرى، معقبة: بيطلبوا منشطات جنسية ويدخلوا في أزمات قلبية، والحقيقة إن الرجل يتوهم أنه قادر على الزواج حتى يعطي نفسه المبرر للزواج مرة أخرى.
ودفع المحامي أشرف عبد العزيز في دفاعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لبطلان التكليف بالحضور، لإعلان صحيفة الدعوى على مقر عمل المتهمة في عيادتها الكائنة أيضًا في شارع عبدالمنعم رياض بالمهندسين، إذ أن الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة الجنحة المباشرة ذاتها تم على مقر عملها بعيادتها، وليس لشخصها ولا في موطنها، وبالتالي فإن هذه الإعلانات تكون قد وقعت باطلة ولا تنعقد بها الخصومة.
وأكد عبد العزيز في دفاعه انتفاء صفة المدعي بالحق المدني لعدم وجود مصلحة قائمة يقرها القانون، حيث نصت المادة (3) من قانون المرافعات على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.."
وقال: قررت محكمة النقض بأن من المقرر أن الدعوى هي الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق الطعن المدني رقم 864 لسنة 53ق جلسة 4/1/1987 لم يلحق بالمدعى ثمة أضرار لا مادية ولا معنوية حتى يحق له المطالبة بالتعويض.
وتابع عبد العزيز: أن جريمة السب والقذف لا تتوفر إلا اذا تضمنت عبارات سب تحديدا لشخص المجني عليه ومعينا تعيينا كافيا، ولما كان موضوع الإسناد في جريمة السب والقذف هو الواقعة التي يسندها المتهم إلى المجني عليه ويكون من شأنها المساس بشرفه واعتباره، من هو الذى سيتم احتقاره أمام أهل وطنه والحديث أساسا يخص الأسرة المصرية (زوج - زوجة)؟.
وأوضح: أنه لما كان ذلك وكان المدعى بالحق المدني لا ينطبق عليه وصف المجني عليه بالأساس ولم يقع ثمة اعتداء على شخصه أو ماله أو أي مصلحة مشروعة له يمكن أن تستوضح منها عدالة المحكمة قدر الخسارة التى لحقت به أو تفويت مكسب محقق له جراء ما قالته المتهمة في هذه الدعوى أثناء إذاعة الحلقة موضوع الدعوى.
واستطرد المحامي: أنه إذا ما جاء متخصصا ينتقد هذه الظواهر التي انتشرت بشكل مخيف يهدد استقرار الأسرة المصرية والأجيال القادمة، ومن ثم المجتمع المصري كله، لا يجوز أن نتصيد له الكلمات ونجزئها عن سياقها ونخرجها عن مضمونها حتى نصل إلى عنق الحقيقة وإجبار الكلمات على أن تشهد بعكس معانيها.
واختتم: أنه ومن جماع ما سبق يتضح أن المتهمة لم تنشر أخبارا عن الدولة في الخارج – ولا دليل على ذلك، ولم ترتكب جريمة السب كما حددها القانون – ولا دليل على ذلك، ولم ترتكب ثمة خطأ يمكن أن تنشأ معه مسئوليتها مدنيًا أو جنائيًا.
