خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرة الـ 8%

علق الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي التوقف عن دعم 5 مبادرات اقتصادية لعدة قطاعات، قائلًا: هذه المبادرات لم تتوقف جميعها ولكن تم نقل الدعم الخاص بها من البنك المركزي لوزارة المالية، وبالتالي هذه المبادرات مازالت مستمرة.

هاني جنينة: مصداقية مؤشر الجنيه تستلزم تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء

خبير اقتصادي: نحتاج إلى تحول فكري في الاستثمار وثورة تكنولوجية رقمية

وأضاف جنينة في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن  مبادرة الـ 8 % هي المبادرة الوحيدة التي توقفت، مشيرًا إلى ان تلك المبادرة كانت تهدف لتمويل للقطاع الزراعي والصناعي، وكان يستفيد منها عدد من الشركات في مصر كجزء من الدعم لتعظيم الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مبادرة الـ 8 % أعلن عنها البنك المركزي خلال أزمة كورونا للمساهمة في مساعدة الشركات التي تواجه بعض التعثرات جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرات استمرت عام بعد عام إلى أن تفاقمت أحجامها والدعم الخاص بها.

غضب شديد في القطاعين الزراعي والصناعي

وتابع، أن صندوق النقد الدولي كان له أثر كبير جدًا في تحويل بعض المبادرات أو إلغاء بعضها، الصندوق كان أمامه إشكالية تمثلت أن هذا الدعم هو دعم مستتر ولابد أن يكون مسؤول عنه جهة واحدة فقط وهي وزارة المالية، مؤكدًا أن قرار رئاسة الوزراء جعل 5 مبادرات قائمين وتمويلهم من وزارة المالية ووجود بند دعم واضح وصريح وألا يكون مستتر داخل البنك المركزي.

وأردف أنه تم إلغاء مبادرة الـ 8% الخاص بالقطاع الزراعي والصناعي، وبالتالي كل شركة صناعية وزراعية كانت تقترض لاستيراد خاماتها بـ 8 %، بعد إلغاء المبادرة سيتم إقراضها بفائدة 16%، وهو ما سبب غضب شديد في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان له مقدمات لأن صندوق النقد الدولي كان يرفض هذه المبادرات لأنها تسيطر بعض الدعم وتشوه السياسة النقدية.

وأكد جنينه، أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة 5 % منذ بداية العام، وسعر الفائدة في مصر سيظل مرتفع خلال الـ 6 أشهر المقبلة موضحًا أن القطاع الخاص في مصر ليس قطاع دائن وهذه ميزة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك فرق توقيت بين تحرير سعر الصرف وموافقة صندوق النقد على القرض.