عضو مجلس النقابة: لا يجوز حبس الأطباء في قضايا الأخطاء ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض على مجلس النواب، أنشأ صندوقا للتعويض عن الأضرار، كما وضع مادة تساعد في مواجهة التعديات على مقدمي الخدمة، وهذه بالطبع أمور جيدة في مجملها.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ القاهرة 24، أن مشروع القانون للأسف قد أجاز حبس الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، بل وإمكانية توقيع أي عقوبات أشد مقررة في أي قانون آخر، وهذا الأمر أراه يفرغ مشروع القانون من هدفه الأصلي، فتقنين الحبس في قضايا الأخطاء الطبية، التي لا يصاحبها جريمة جنائية، أمر لا نجده في دول العالم الأخرى التي تسير وفق منهج طبي علمي.
وتابع: نحن لا نرغب في أن تكون النية الطيبة حول إصدار القانون؛ يصاحبها ولو بحسن نية، تفريغه من هدفه، فالهدف ليس مجرد إصدار قانون تحت عنوان المسئولية الطبية، ولكن المهم هو متن القانون، الذي يجب أن يؤدي لنتائج إيجابية من أجل ضمان حق المواطن والطبيب، وتحسين العمل بالمنظومة الصحية.
وأكد الطاهر، أن معظم دول العالم ومنها دول عربية مجاورة؛ تعمل بموجب قوانين علمية، وليست جنائية للمحاسبة في قضايا المسئولية الطبية.
وحدد مشروع القانون؛ تشيكل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية، حيث بيّن الفصل الثالث الخاص تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، ونصت المادة 8 من القانون على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، ويُشار إليها في مواد هذا القانون باللجنة.
