بـ 3 أضعاف سعر المتر.. مجلس الشيوخ يوافق على التصالح بمخالفات بناء يصعب أو يستحيل إزالتها
وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات، والتي تجيز التصالح على المباني التي يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك بعد مناقشات كبيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.
الشيوخ يحسم موقفه من التصالح بشأن مخالفات بناء يصعب أو يستحيل إزالتها
جاءت موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، 3 أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع، وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ الموافقة على المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.
وتقضي المادة الثالثة، حسبما انتهى المجلس النيابي، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
