مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط كمية كبيرة من الأقمشة المستوردة
حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة الدكتور هشام العدوي المدير العام، بالتنسيق مع الإدارة المركزية، للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم، محضر ضبط وتبديد لشركة بددت كمية كبيرة من الأقمشة المستوردة بنظام السماح المؤقت، ورد الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات)، بالتنسيق مع ال‘دارة المركزية، للسماح المؤقت ورد الضرائب بتتبع إحدى الشركات الكبرى التي تعمل بنظام السماح المؤقت، من خلال تشكيل لجنة من روفائيل سليمان مدير الإدارة ووائل شعبان وأحمد جابر، رؤساء الأقسام، وقناوي عثمان، وأحمد منصور مفتشي المكافحة، ومحمد حسن رزق مدير الإدارة، أحمد فتحي، عمرو محمد عباس، محمود أحمد عبد الصمد؛ رؤساء الأقسام بالسماح المؤقت.
جرد المخازن
وذهبت اللجنة إلى مقر الشركة، لمراجعة الرصيد الفعلي طبقًا لأذونات الإفراج الواردة للشركة والدورة المستندية والكميات المصدرة، وعقود التشغيل لدى الغير، وأسفرت تلك المراجعة عن إثبات وجود عجز في الأرصدة بنحو 41 طن ناتج عن تهريبها وبيعها في السوق المحلي دون الرجوع للجمارك.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات المستحقة نحو 20 مليون و759 ألف و179 جنيه.
وقرر الدكتور هشام العدوي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بالمنطقة الوسطى والجنوبية؛ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 56 لسنة 2022.
وتقدم الممثل القانوني للشركة، بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك، وتم سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات المستحقة.
يأتي ذلك تنفيذًا تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بإحكام الرقابة الجمركية، ورصد مخالفات الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
