نقيب محامي شمال الجيزة عن إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية: لسنا تجارا ولا نكلف الدولة أعباء
قال المحامي سيد جابر، نقيب محامين شمال الجيزة، تفاصيل رفض المحامين تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المحامين لا يخضعون للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية قانونا.
أسباب رفض المحامين الفاتورة الإلكترونية
وأشار جابر، إلى أن المحامين مهنة حرة وليسوا تجارا، وليسوا ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وليسوا ملزمين بسداد قيمة الضريبة المضافة، ولكنهم ارتضوا أن يسددوها كضريبة قطعية.
وأوضح نقيب محامين شمال الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الجريمة والقانون تقديم نزيه مسعود وهدير طلعت، أن المحامين فوجئوا بمطالبتهم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، حيث أن نقابة المحامين مهنة حرة وتقوم بمراعاة شئون أعضائها، ولا يكلفون الدولة أي مبالغ، ولا يطلبون من الدولة رواتب، ولا يكلفونها أي أعباء، مطالبا بإنهاء هذه الأزمة التي تمر بالمحامين.
وفي وقت سابق، تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية، على حد وصفه.
وذكر ضياء الدين داوود، خلال طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب، أن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، مضيفا: لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.
