إلغاء الصناديق الخاصة وعدم اعتماد وثيقة ملكية الدولة.. تفاصيل رؤية الحركة المدنية للإصلاح الاقتصادي في مصر
صدر، منذ قليل، بيانًا عن الحركة المدنية الديموقراطية، بشأن مشروعها للإصلاح السياسي والتشريعي في مصر، بعدما أعلنت خلال مؤتمرها، أمس، تبنيها رؤية للإصلاح السياسي كمدخل للإصلاح الشامل في كافة محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رؤية الحركة المدنية بشأن المحور الاقتصادي تزامنا مع فعاليات الحوار الوطني
وأكد بيان الحركة المدنية بشأن مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي المزمع تقديمه في الحوار الوطني، أن مواجهة الأزمة الاقتصادية يتطلب حزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد وعلى الأخص في مجالي الزراعة والصناعة، وذلك في اتجاه تحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعي، ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشملت رؤية الحركة المدنية بشأن المحور الاقتصادي الآتي:
1- حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال إلغاء كل ما يطلق عليه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة والإسراع في اعتماد كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن، وضم الصناديق جميعها للموازنة العامة الدولة أعمالا لمبدأ وحدة الموازنة، وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمواطنين المصريين، ونؤكد هنا ضرورة ضم جميع الهيئات دون استثناء للموازنة العامة لضم كل موارد الدولة خارج الموازنة من ناحية، والسيطرة على التوسع المفرض في الاقتراض بواسطة هذه الهيئات؛ مما أدى لارتفاع الدين العام بشكل كبير.
2- مراجعة الموازنة العامة للدولة والسعي لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ويتضمن ذلك بنودا عديدة منها، تحصيل فروق أسعار الأراضي التي تم بيعها في العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر الدعم على الصناعات الثقيلة عالية المخاطر والاستثمارات الرأسمالية ومحدودية الربح، وكذلك تشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، وفرض ميزانية تقشفية تسعى لإلغاء الهياكل الإدارية المنشئة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين في الوزارات والهيئات.
3- إجراء مراجعة عاجلة كل المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها أو إعادة الجدول الزمني لتنفيذها على ضوء ذلك، وخاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل في كثير من تلك المشروعات فعليا، كذلك إعادة حوكمة مبادرة حياة كريمة والنظر في طريقة تنفيذها وإدارتها، والسعي استبعاد أي هدر في مواردها.
4- إعادة مراجعة السياسات النقدية للدولة، وتقييم فاعلية السياسات التشددية في الحد من التضخم وغلاء الأسعار، وعدم محاولة الخلط بين هدف رفع الفائدة لكبح التضخم، وهدف رفعها لتوفير الاحتياجات المالية لتغطية عجز الموازنة، لمحاولة السيطرة على تصاعد أعباء خدمة الدين العام الحكومي.
5- تشريع قانون للانضباط المالي يسعي لوضع حد للاستدانة الخارجية والمحلية، ومراجعة كل المشروعات الممولة بقروض خارجية ومدى جدوى الاستمرار بها على ضوء ذلك، ومن الضرورة تحديد الأغراض المحددة للاقتراض وإتاحة الرقابة والمساءلة المؤسسية في هذا الشأن.
6 - تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار محاولة للسيطرة على الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك فرض إجراءات استثنائية لفرض أسعار وهوامش ربح للسلع الرئيسية منعا لاستغلال المواطنين.
7 - حساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق والمواد البترولية والبتروكيماوية لتحديد قيمة الدعم الفعلي (الفرق بين إجمالي التكلفة - سعر البيع) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف في الجهاز المركزي للمحاسبات.
8- إلغاء كافة القوانين التي تساعد على الفساد عموما، والفساد الحكومي خاصة، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التي تفسح المجال واسعا لاقتصاد يدار في أغلبه بالأمر المباشر إدارة الاقتصاد بالأوامر، وكذلك القوانين التي حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، بما يفتح المجال لفساد يصل لمئات المليارات من الجنيهات.
9- عدم الاعتماد النهائي لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلا بعد مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، بما تتضمنه من تصورات مبنية على محاولة حل عجز ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطي النقدي، بالتوسع في بيع أصول الدولة في قطاعات استراتيجية، وأن ما أعلنت عنه الحكومة من بيع أصول بقيمة 40 مليار دولار لن يغطى فى حد ذاته سوى حوالى 10 % من الدين الحكومي الهائل، وأن هذا ليس استثمارا مباشر بالمعنى الحقيقي الذي يضيف للاقتصاد ويعمل على زيادة الطاقة الانتاجية وإضافة فرص عمل، بل مجرد نقل الملكية من الدولة لاطراف سيادية أجنبية، وسيرتب على الدولة دفع مبالغ مستقبلية محتملة وعجز في ميزان المعاملان الرأسمالية كعائد لتلك الاستثمارات وبالعملات الصعبة، إضافة لما يمثله من تهديد صريح للأمن القومي المصري.
10- مراجعة توسع الاستثمارات العامة في التكوين الرأسمالي للدولة الذي بلغ أكثر من ٧٥٪ من خطة العام الاقتصادية مما ترتب عليه من مزاحمة للقطاع الخاص علي التمويل وممارسة النشاط في ظل بيئة ليس بيها حياد تنافسي وأدي لاضمحلال دور الاستثمار الخاص بالرغم انه يشغل ٧٠٪ من القوي العاملة للدولة.
11- نؤكد أولوية مراجعة القرارات غير المبررة اقتصاديا وعمليا بتصفية بعض القلاع الصناعية الكبرى، مثال شركات الحديد والصلب والكوك، والأسمنت بالرغم من وجود بعض الخطط المدروسة لإعادة تأهيلها وتطويرها سبق تقديمها للجهات المختصة ومنها الحكومة الحالية.
12- من المهم كذلك إعادة دراسة بعض القوانين والقرارات غير المبررة وغير المدروسة ومن بينها تقييد البناء فى كافة مدن مصر باستثناء المدن الجديدة، وهذا ما أضر بشدة بالنشاط الاقتصادي، وبقطاع كبير من قوة العمل يصل لنحو 4 ملايين مشتغل.
13- التأكيد على ترابط الإصلاح الاقتصادي مع حقوق العاملين وفي مقدمتها الأجر العادل والسلامة المهنية والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية.
14. توسعة رقعة الاقتصاد المصري بادخال مجالات جديدة تحتاجها الأسواق العالمية مثل:
الاقتصاد الأزرق (استغلال الشواطئ والبحيرات لإنتاج منتجات بحرية عالية القيمة وأعلاف حيوانية...الخ،)
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (شبكات الانترنت وشبكات G5 وخدماتها)
الخدمات اللوجيستية (مراكز تخزين وتعبئة وتوزيع عالمي) لبورصات المواد الخام والسلع العالمية
اقتصاد المعرفة القائم على تسويق الأبحاث وبراءات الاختراع المصرية في الأسواق العالمية وتحويلها إلى تكنولوجيا أو منتجات جديدة.
تعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز في صدارة مناطق السطوع الشمسي بالتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.
