وزير التنمية المحلية: الحكومة تريد الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة وإعطاء المواطن حقه
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين.
وزير التنمية المحلية يشارك في اجتماع لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل علي المواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة.
وشدد وزير التنمية المحلية، على سعي الحكومة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء، والتي تم رصدها على أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه عندما كان محافظا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ 3 ملايين جنيه، قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في إطار القانون 144 لسنة 2017 تلقت الدولة حوالي 280 ألف طلب من المواطن، حيث تم معاينة 159 ألف طلب بنسبة 79.4% وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي 100 ألف طلب بنسبة 63 % كما تم تحرير 56 ألف عقد للمواطنين.
وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة تسعى للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء، معقبا: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال المقبلة، فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح علي المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها.
