محلية النواب: تم البت في 190 ألف طلب تصالح خلال 3 سنوات من أصل 2.8 مليون
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عملًا وسعيًا جادًا من نواب الشعب حتى يصدر البرلمان؛ مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين، أنه كان يرغب في معرفة عدد الطلبات والتقسيمات للتعديات على الري وخارج الحيز العمراني، والتعديات على أراضي الآثار وحرم الطرق، متوجهًا بالتحية إلى وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، على إعلان الأرقام في حينها.
وأشار إلى أنه حضر جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة قانون التصالح، حتى يبني القناعات ويناقش بموضوعية، مؤكدًا أن الإعلام جزء أصيل في تشكيل الوعي لتطبيقات القانون، والنص الذي يصدره المشرع ويلزم الحكومة بمسؤوليات تنفيذية على أرض الواقع، ولا تستطيع الدولة تنفيذها، ينال من هيبتها.
الأرقام كانت صادمة للجميع
وأوضح رئيس محلية النواب، أن الأرقام كانت صادمة للجميع فمن أصل 2.8 مليون طلب تصالح تم البت في 190 ألف طلب خلال 3 سنوات، قُبل منهم 180 ألفًا ورفض 10 آلاف.
ولفت المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى وجود 1.4 مليون حالة بناء على أراض زراعية خارج الحيز، و920 ألفًا خارج نطاق التصالح من الأساس، فضلًا عن وجود 245 ألف حالة تعد على مسائل دستورية، منوهًا إلى استحالة التصالح في بعض الحالات وفقًا للقانون ومواد الدستور.
