محلية النواب: 2.2 مليون شخص تقدموا بطلبات للتصالح ودفعوا مبالغ الجدية ولم يستكملوا مستنداتهم
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 2.2 مليون شخص من المتقدمين بطلبات للتصالح، دفعوا مبالغ الجدية ولم يستكملوا مستنداتهم، مرجعًا الأمر إلى كثرة وتعقيد المستندات المطلوبة.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين، أنه تناقش مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول الأمر، والذي أجابه بأن "المواطن لا يوافي الحكومة بباقي المستندات".
وأشار السجيني إلى أن التشريع الصادر عام 2019 ولائحته التنفيذية، حلحل 2.8 مليون مخالفة كان مسارها الحبس والغرامة، كما أنه علّق الدعاوى والإجراءات الجنائية"، مؤكدًا أن الأمر في حد ذاته مكسب.
هناك جهد يتم لحلحلة المسألة بشكل جذري
وأكد رئيس محلية النواب أن الحكومة تقدمت في الوقت الحالي بمشروع قانون لحل مشكلات التطبيق، استنادًا إلى جلسات قياس الأثر التشريعي، مشددًا على دور المجلس النيابي القوي، في متابعة مختلف التشريعات.
ولفت المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى الأرقام التي أعلنها وزير التنمية المحلية وكانت صادمة، موضحا أنهم تلقوا نحو 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء من أصل نحو 10 ملايين حالة، وتم بحث 7% فقط من طلبات التصالح في مدة تصل إلى 3 سنوات بواقع 190 ألف طلب تصالح.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هناك جهد ليتم حلحلة المسألة بشكل جذري، وفتح باب للطلبات التي لم تتقدم على أرض الواقع، أتوقع أن ينتهي الأمر خلال أسابيع قليلة جدًا، كان ممكن نمشي بمبدأ إكرام الميت دفنه، لكن الدولة والبرلمان حريصان على حل الملف.
