غرفة التطوير العقاري تناقش تحديات القطاع وملامح خطتها لعام 2023
ناقشت غرفة صناعة التطوير العقاري، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، ملامح خطتها خلال العام المقبل 2023، ووضع الحلول السوق العقاري خلال الفترة الحالية؛ لتخطي الأزمات التي يواجهها حاليا نتيجة الأزمات المتلاحقة.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، إن الغرفة تمكنت خلال العام الجاري، من الحصول على مدة إضافية بـ 6 أشهر لتنفيذ كل المشروعات بدون غرامات تأخير بعد موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخرا، لافتا إلى أنه تم أيضا التوافق بين الغرفة والحكومة وتحديدا وزارة الإسكان لمناقشة أي قرارات ستطبق علي السوق العقاري قبل تنفيذها، لعدم مفاجأة المطورين عند تطبيقه.
وأكد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أنه يجب النظر إلى حركة أسعار مدخلات البناء والتي أثرت بشكل مباشر على أداء المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات العالمية، لافتا إلى أن آخر 7 أشهر حدثت زيادة في بعض مدخلات البناء بنسبه وصلت لـ 100% وهو ما أدى إلى تراجع نسب تنفيذ المشروعات العقارية.
وأشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن غرفة صناعة التطوير العقاري تواجه وتتصدى لكافة الأزمات التي يشهدها السوق العقاري مع وضع أفكار قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لتخطي الأزمة، لافتا إلى أنه على مدار الـ 30 عاما الماضية لم نشهد هذه الارتفاعات في الأسعار ومشاكل العقارات التي نشاهدها حاليًا.
وتابع بأن الغرفة لديها رغبة في الحفاظ علي جاذبية السوق العقاري للمشترين بقصد الاستثمار، ولكن بطريقة غير مؤثرة في بعض الأحيان تكون أكبر من قدرة المطورين العقاريين.
وأكد أن العلاقة بين الغرفة ووزارة الإسكان مع المطورين أصبحت جيدة بحكم العمل مع لجان الإسكان بمجلس النواب، لافتا إلي أن العام الماضي أصدرت وزارة الإسكان 230 قرارا وزاريا، بما يمثل 10 أضعاف ما كانت تقوم به من قبل.
وأكد أن السوق العقاري يعاني حاليًا من تحديان كبيران، الأول التمويل العقاري، خاصة وأنه لا يوجد حل لتنشيط السوق العقاري إلا بحركة الربط بين الحكومة أو القطاع الخاص والمشتري بمبادرات تمويل الأفراد للحصول علي وحدات سكنية، لافتا إلي أن المطورين العقاريين ليس لديهم القدرة علي استكمال مشروعاته بأنظمة سداد أكثر من 7 سنوات، لافتا إلي أن المطور العقاري أصبح الآن يقوم بدور البنوك في عمل التمويل.
تنشيط قطاع التمويل العقاري
وأشار إلي أن تم مناقشة أحد الحلول لتنشيط قطاع التمويل العقاري مع المسئولين الحكوميين لوضع شرط حال تعثر المواطنين في سداد قيمة القسط الوحدات السكنية، ستحصل الشركة المطورة علي الوحدة وإعادة بيعها مرة أخري.
وأشار إلي أن التحدي الثاني هو تصدير العقارات المصرية للخارج عن طريق تسويقه وبيعه للخارج، لافتا إلي أن ذلك يساعد علي جذب العملة الدولارية ويوفر المزيد من السيولة الدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
