الأطباء: القانون الإماراتي لم يحدد عقوبات جنائية أو مدنية لمخالفة واجبات الطبيب
أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن تسجيل الحالة المرضية والتاريخ المرضي للمريض وعائلته، وتبصير المريض بخيارات العلاج ووصف العلاج وكتابته والجرعات بوضوح، وتدوين كل إجراء طبي والتعاون بين أعضاء الفريق الطبي؛ كلها أمور ضرورية وواجبة على مقدم الخدمة بالفريق الطبي ومنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة والصادر عام 2016.
قانون المسؤولية الطبية
وأضافت النقابة العامة للأطباء في بيان رسمي لها، أن القانون الإماراتي لم يحدد عقوبات جنائية أو مدنية لمخالفة هذه الواجبات حيث أحال المساءلة عنها إلى الإجراءات الإدارية والنقابية التي تكون عقوباتها تأديبية.
وأوضحت النقابة أن مشروع القانون المقدم في مجلس النواب المصري، عاقب على مخالفة هذه الواجبات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، مساويًا في ذلك مع عقوبة القيام بإجراء طبي غير مصرح به من الدولة أو قيام طبيب بإجراء جراحة وهو غير متخصص ومرخص له القيام بها.
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء مصر في اجتماع موسع لها، سرعة مخاطبة وزارة المالية بتشكيل اللجنة المشتركة مع النقابة وبحث المشكلات المتعلقة بتطبيق المنظومة الإلكترونية.
وأكدت النقابة العامة للأطباء في بيان رسمي، عدم تحمل الأطباء أية أعباء مالية نظير تطبيق آلية الايصال أو الفاتورة الإلكترونية وحساب المصروفات، والتي يتعذر فيها حصول الطبيب على فاتورة بها، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
