لجنة الخطة بالنواب تناقش اليوم الحساب الختامي لموازنة وزارة التموين
تستأنف لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الثلاثاء، بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتشهد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية- الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022.
اجتماع لجنة الخطة في مجلس النواب
وتستكمل أيضًا لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها، من خلال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية – الشركة المصرية لتجارة الجملة للسنة المالية 2021/2022.
وفي سياق منفصل، أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن هناك صورة سلبية كان يعاني منها صندوق النقد الدولي بعدما تعرضت دول فقيرة لمشكلات كبيرة نتيجة الشروط التي يضعها للحصول على القروض.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحات تليفزيونية، أن برامج صندوق النقد الاجتماعي أصبحت تراعي البُعد الاجتماعي وتستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن بعض القرارات الحاسمة في الصندوق تحتاج إلى قوة تصويتية تبلغ 85%.
وفي سياق آخر، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأوضح التقرير، أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وقالت اللجنة في تقريرها: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
