متحدث اللجنة العليا: موافقة الأمن لن تعطل أحد عن إصدار تراخيص المحال
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن شرط الحصول على الموافقة الأمنية لإصدار تراخيص المحال، لا يعرقل عملية إصدار الترخيص، ولا يفرض على المواطن الذهاب إلى القسم.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة النهار، أن اشتراط الحصول على موافقة الأمن ليس مهمة المواطن ولن يدفع أي أموال إضافية، مؤكدًا أن المواطن يتعامل فقط مع مركز التراخيص الموجود في الحي.
وعن سبب شرط الحصول على موافقة الأمن، قال الفيومي، إن الأمن يؤمن المحلات، ويجب أن يكون على دراسة بأي نشاط يستجد لتوفير الحماية له، موضحا: لما واحد يفتح محل لبيع الذهب بيتعمل عليهم حراسة طول الوقت من الأمن، ولو فتح محل والأمن ميعرفش ويتسرق الأمن هيبقى مقصر.
وأشار الفيومي إلى أن أهم ميزة لهذا القانون أن الرخصة تصدر بقوة القانون خلال مدة أقصاها 60 يومًا، وكانت تحتاج سنين لتصدر.
استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
