منها سداد النفقة الزوجية.. مشروع قانون يجيز خصم 50 % من أجر العامل لأداء الدين
حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة في المادة 87، أحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين بما يشمل النفقة الزوجية.
مشروع قانون العمل الجديد
ونصت المادة 87 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم، يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أومهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة، أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.
والجدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة تستكمل الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تبدأ باستعراض الباب الخاص بعلاقات العمل، ويتناول هذا الفصل عقد العمل الفردي، وتسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
