نصف شهر عن كل عام من السنوات الخمس الأولى.. مشروع قانون يحدد مكافأة نهاية الخدمة للعامل
تستأنف لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، هذا الأسبوع، بعد استعراض عدد من المواد خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع السابق.
مشروع قانون العمل الجديد
وحددت مواد مشروع القانون، المكافئة التي يتحصلها العامل بعد سن الستين، حيث تنص المادة 135، على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. كما تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة القوي العاملة، باستعراض الباب الخاص بعلاقات العمل، وذلك بعد الانتهاء من 67 مادة من مواد قانون العمل الجديد، ويتناول الفصل الخاص بعلاقات العمل، عقد العمل الفردي، وتسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
