ما هي المبررات وراء الإبقاء وزيادة استثمارات الدولة في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية؟
تضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي سيتم الإبقاء على استثمارات الدولة بها أو زيادتها وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية أو ارتباطها بالمصلحة العامة، مع السماح في الوقت ذاته للقطاع الخاص بالمشاركة فيها على أن يخضع هذا التوجه للتقييم الدوري من قبل الجهة المعنية بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول
وفيما يلي توضيح مبررات توجه الدولة نحو الإبقاء أو زيادة الاستثمارات في تلك القطاعات:
1 - الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد والغابات
الأنشطة التي سيتم الإبقاء على استثمارات الدولة بها أو زيادتها:
مشروعات استصلاح الأراضي.
مشروعات الري الحقلي.
وهي أنشطة استراتيجية ترتبط بتوفير الغذاء اليومي للمواطن المصري، وتستلزم استثمارات ضخمة تمهد لدخول القطاع الخاص في مراحل لاحقة.
المبرر لرؤية الدولة لتلك الأنشطة كمشروعات استراتيجية:
ضرورة تدخل الدولة في مشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات الري من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان إلى 150 مليون نسمة عام 2050 بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وتلبية الزيادة المرتقبة في الطلب على الحاصلات الزراعية خلال العقدين المقبلين حيث يعد تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان على رأس الأولويات الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
كما تستهدف الدولة زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات لتبلغ 25% عام 2024 بدلا من 17 عام 2020 وتوفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024 بهدف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال المستند الآتي:
وفي سياق متصل، كشف نص وثيقة ملكية الدولة الذي أصدرته الحكومة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها؛ تفاصيل آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لسياسة ملكية الدولة للأصول ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم العامة.
