الحكومة تحدد اختصاصات اللجنة العليا والأمانة الفنية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
سياسة
اجتماع الحكومة
شكلت الحكومة لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، بحيث تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عدد من الوزراء بما يشمل وزراء المالية وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزارات الأخرى، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك على غرار المعمول به وفق أفضل الممارسات الدولية.
اللجنة منوطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان:
- تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد.
- تحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات، وجاهزيتها.
- تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة وفقًا للأسلوب الأنسب، ووفقًا للدراسات القطاعية المتعمقة للقطاعات والصناعات، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، على أن يتم التخارج من الأنشطة المحددة خلال فترة (٣-٥) سنوات وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادي، واستجابة القطاع الخاص للمشاركة في تلك الأنشطة.
- التأكد من تحقق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة مع الاستعانة في ذلك بالجهات المحايدة ذات الثقة واستمرار التحديث الدوري المحفظة الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى الحصر الشامل المعد في هذا الشأن.
- مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية، وتحديد اللازم تعديله لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة.
- القيام بالمراجعات الدورية لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المحدد، وبحيث تعكس كذلك عمليات مراجعة محفظة الأصول المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها - كعودة دور الدولة في بعض القطاعات في ظل جائحة كوفيد - ١٩ وكذلك اعتبارات نتائج عمليات إعادة الهيكلة.
تشكيل أمانة فنية للجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول
كما تم تشكيل أمانة فنية للجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري يناط بها الأعمال التالية:
- حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، وتطوير قواعد بيانات تفصيلية خاصة بها؛ حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها.
- التنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد قائمة سنوية بالأصول التي سيتم التخارج منها كليا أو جزئيا وإقرارها من مجلس الوزراء المصري.
- وضع الخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج ملكية الدولة للأصول، ومتابعة كافة مراحل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقرير دوري في هذا الصدد إلى اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
- الإلتزام بنشر تقرير خلال ٦٠ يومًا من انتهاء السنة المالية على أن يتضمن الأصول التي تم التخارج كليا أو جزئيا منها، والأطر التشريعية والقانونية المتبعة في هذا الشأن، وحصيلة التخارج المحققة، وأوجه استخدام الحصيلة المتحققة والجهات المشتركة في عملية التخارج.
- إعداد تقرير سنوي خلال ٦٠ يومًا من انتهاء السنة المالية يتضمن عرض ملخص لما تم إنجازه على صعيد سياسة ملكية الدولة للأصول، والإصلاحات المصاحبة لها.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتبني استراتيجية للتواصل المجتمعي، بهدف توعية المواطن المصري بأهمية برنامج ملكية الدولة للأصول وبيان أهداف الدولة منه، مع استمرار دورها كمنظم للنشاط الاقتصادي ضمانًا التأكيد لتحقيق مشاركة مجتمعية لنجاح البرنامج.
- تبني منظومة قومية للمتابعة والتقييم، تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر Impact Assessment Indicators لتقييم الأثر الكلي لتطبيق سياسة ملكية الأصول المملوكة للدولة من قبيل المؤشرات الخاصة بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات والتشغيل، ومؤشرات كفاءة وربحية الأصول المملوكة للدولة مقارنة بمثيلاتها المحققة من قبل القطاع الخاص؛ لتوفير مقاربات موضوعية للحكم على مدى كفاءة سياسة ملكية الأصول المملوكة للدولة عبر الفترات الزمنية المختلفة، أو القطاعات الاقتصادية أو حتى على مستوى نوع محفظة الأصول بما يساعد على تقويم المسار في المدى المتوسط والطويل، علاوة على مؤشرات قياس الإنجاز (Key Performance Indicators (KPI في سياق تنفيذ برنامج ملكية الدولة للأصول.
