منها رفع الصادرات 25%.. أسباب إبقاء الحكومة على استثماراتها ببعض الأنشطة الاقتصادية
تضمنت وثيقة ملكية الدولة للأصول، الصادرة من مجلس الوزراء بعد تصديق الرئيس السيسي عليها، بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي سيتم الإبقاء على استثمارات الدولة بها أو زيادتها وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية أو ارتباطها بالمصلحة العامة، مع السماح في الوقت ذاته للقطاع الخاص بالمشاركة فيها.
رؤية الحكومة لعدم التخارج من بعض الاستثمارات
وحددت وثيقة ملكية الدولة مبررات توجه الدولة نحو إبقاء زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد والغابات، حيث شملت الأنشطة التي سيتم الإبقاء على استثمارات الدولة بها أو زيادتها: مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات الري الحقلي، حيث تعد أنشطة استراتيجية ترتبط بتوفير الغذاء اليومي للمواطن المصري، وتستلزم استثمارات ضخمة تمهد لدخول القطاع الخاص في مراحل لاحقة.
• المبرر لرؤية الدولة لتلك الأنشطة كمشروعات استراتيجية:
- ضرورة تدخل الدولة في مشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات الري من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية؛ لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان إلى 150 مليون نسمة عام 2050 حسب تقديرات الأمم المتحدة، وتلبية الزيادة المرتقبة في الطلب على الحاصلات الزراعية خلال العقدين المقبلين؛ حيث يعد تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان على رأس الأولويات الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
- تستهدف الدولة زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات لتبلغ 25% عام 2024 بدلا من 17% عام 2020، وتوفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024 بهدف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر.
- الإبقاء على استثمارات الدولة في مشروعات الاستصلاح الزراعي بهدف تحقيق المستهدف القومي بزيادة مساحة الأرض المزروعة بنحو 1.5 مليون فدان حتى عام 2030، وتوفير الأساس الداعم لنشاط القطاع الخاص في هذا القطاع، وخاصة أن هناك مشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة تتطلب استثمارات ضخمة قد لا يستطيع تنفيذها سوى الدولة، كما أن وجود الدولة في هذه القطاعات سيمهد لاستثمار القطاع الخاص بها لاحقا.
- إمكانية تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص، والاستفادة من توافر فرص لوجود مستثمر استراتيجي للدخول في عمليات جديدة في تلك المشروعات، ورفع مستوى جودة التنفيذ في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا، وخاصة مشروعات تبطين الترع والتحديث التقني لمنظومة الري، وتنفيذ مشروع تطوير المساقي والمراوي فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وما يحتاج إليه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق، واستصلاح جميع أعمال البنية التحتية والتي تستلزم ضخ سيولة في هذه الشركات، وتبني تقنيات حديثة، إلى جانب الاستثمار في مجال التكنولوجيات المبتكرة الداعمة للنشاط الزراعي والاستثمار في مجال البحث والتطوير الزراعي، علاوة على الاستثمار في أنظمة الزراعة الذكية والمستدامة للتغلب على ندرة الموارد المائية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
