5 أيام من الأجر الأساسي.. مشروع قانون يحدد جزاءات وخصومات مخالفات العمل
أوضح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشة، أحوال الجزاءات التي يوقعها صاحب العمل على العامل، جراء المخالفة الصادرة منه.
مشروع قانون العمل الجديد
وفي هذه الإطار أوضحت مواد مشروع القانون عدم جواز خصم ما يزيد عن خمسة أيام من الأجر الأساسي، في المخالفة الواحدة، حيث نصت المادة 116 على ألا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل.
كما بينت المادة 117 أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
والجدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، تستكمل هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون العمل، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة استعراض الباب الخاص بعلاقات العمل، وذلك بعد الانتهاء من 67 مادة من مواد قانون العمل الجديد، ويتناول الفصل الخاص بعلاقات العمل، عقد العمل الفردي، وتسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
