عضو الحوار الوطني: توجد ازدواجية كبيرة في خطاب من ينتقد وثيقة سياسة ملكية الدولة
قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك ازدواجية كبيرة في الخطاب من ينتقد وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث كان هناك من ينادي بالفرص التنافسية، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكان هذا توجه قطاع الأعمال والقطاع الخاص، كذلك بعد طرح الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة لضبط العلاقة ما بين الدولة والقطاع الخاص، بدأ الحديث عن تخارج الدولة وخصخصة وبيع الأنشطة الاقتصادية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك تكاليف لابد أن يدفعها المواطن في أي دولة ناشئة تسعى للتنمية والنمو، لافتا إلى أن السياق العام لوثيقة سياسة ملكية الدولة، يبين أنه لا يوجد نموذج اقتصادي مثالي صالح لكل زمان، حيث إن السياسة أو الفلسفة الاقتصادية تحكمها أمور كثيرة منها الأولويات، والواقع الاجتماعي ومستوى الفقر والتحديات الدولية.
وفي سياق متصل، كان نص وثيقة ملكية الدولة الذي أصدرته الحكومة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، كشف تفاصيل الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي سيتم تخارج الحكومة منها، وستكون بمثابة تصور أولي تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، بحيث يتم إعداد التصور النهائي وتنقيحه سنويًا من قبل الجهات المعنية بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
وتضمن النص أيضًا، أن الوثيقة تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9%، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
