حجر الزاوية بالجمهورية الجديدة.. معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات المواطنة والمساواة
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية الحادثة في تعامل الدولة مع ملف الأقباط وملف المرأة باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيمانًا بأن المواطنة هي حجر الزاوية في بناء دولة العدالة.
التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة
واستعرض التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، حيث أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقًا لتقريرها للعام السادس على التوالي، كما أوضحت أنه مع تبني القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الديني، واصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، كما انخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.
يأتي هذا مقارنةً بتصريحات اللجنة الأمريكية سابقًا، والتي تمثلت في أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية، وذلك بدءًا من عام 2011، فضلًا عن أن هناك انتهاكات مستمرة وخطيرة للحريات الدينية في مصر، إلى جانب التمييز المستمر وارتفاع معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.
ومن جانبه، أكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية جوني مور، وفقًا للتقرير أن الرئيس السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التعايش السلمي بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه، بينما أشارت اللجنة قبل 2014 إلى أن الممارسات الحكومية تحد من الحريات الدينية، وظل احترام السلطات لتلك المسألة ضعيفًا على مدار العام.
وبدوره أوضح تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن الأمم المتحدة أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بينما تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسي للمرأة بعد دستور 2014.
وبالنسبة لرؤية الجارديان، تشغل المرأة المصرية حاليًا ما يقرب من ربع المناصب الوزارية وأكثر من 160 مقعدًا في البرلمان، كما جلست أول قاضية مصرية على منصة القضاء الإداري مما يمثل خطوة تاريخية على طريق المساواة.
يأتي هذا مقابل ما أشارت إليه الجارديان ما قبل 2014، حيث أشارت حينها أن المرأة المصرية عانت من التهميش وعدم التمكين لفترات طويلة، وظلت بعيدة عن المناصب القوية ومنها القضائية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك.
واستكمالًا للتغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، أوضحت وكالة رويترز أن الرئيس افتتح مسجدًا ضخمًا، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، في رسالة رمزية للتسامح الديني، وذلك وسط إشادة دولية واسعة، ومن البابا تواضروس الثاني، بينما صرحت الوكالة ذاتها فيما قبل 2014، أن الكثير من الأقباط في مصر يشعرون بالقلق حيال الأوضاع السياسية وسلطات الحكم في البلاد ويعتبرونها مصدرًا للتمييز ضدهم، إلى جانب صعوبات بناء الكنائس.
وفي نفس السياق، تناول التقرير إشادة وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن"، حيث أكد ترحيبه ترحيبًا حارًا بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن العمل لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى مثل حرية الصحافة والتعبير، مقارنةً بما صرحت به الخارجية الأمريكية فيما قبل 2014 حيث أشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار أثرت في مصر سلبًا على عناصر المجتمع المصري خاصةً الحقوق والحريات الخاصة بالنساء والأقليات.
واستكمالًا لإشادة الخارجية الأمريكية بملف المواطنة في مصر أشارت القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة "نيكول شامبين" إلى أن التعاون مع مصر لبناء مستقبل يتسم بالاستقرار المستدام، وقد ساهم برنامج "مدن آمنة" في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ووضع أُطُر لإصلاح السياسات وتقديم الخدمات وتجريم التحرش الجنسي.
وأوضح التقرير أن الدستور المصري وثيقة لحفاظ حقوق المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أن دستور 2014 تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر وممثلة من جانب المجلس القومي للمرأة وممثلة من مجلس الأمومة والطفولة لإعداد الصيغة النهائية للدستور، وذلك على عكس دستور 2012 الذي تناول بشكل عام أسس ومبادئ المواطنة من حيث تنظيم الأحوال الشخصية والمساواة في الحقوق والواجبات العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وأغفل ذكر حق المرأة في مساواتها بالرجل في الحقوق كافة.
أبرز مؤشرات المواطنة والمساواة وعدم التمييز
وبحسب التقرير نص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين بشيء من التفصيل وتمثل ذلك في المساواة في الحقوق العامة والواجبات، حيث نصت المادة 3 أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية، فيما نصت المادة 4 على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ووفقًا للتقرير نص دستور 2014 على المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية، حيث نصت المادة 11 على أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، فضلًا عن أنها تكفل حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وأشار التقرير إلى أنه تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، فقد تم صدور 24 قرارًا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع2526 كنيسة ومبنى تابعًا، يتمثلوا في 1364 كنيسة و1162 مبنى.
كما تم إنشاء 47 كنيسة بالمدن الجديدة، فضلًا عن 38 كنيسة جاري إنشاؤها بالمدن الجديدة أيضًا، فيما تم إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها بأحداث العنف الإرهابية عام 2013.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها، ففي الجيزة تم توفيق أوضاع 224 كنيسة ومبنى، وفي الإسكندرية 208، وسوهاج 202، والقاهرة 153، والمنيا 481، والقليوبية 150، وأسيوط 358، والشرقية 144، والبحيرة 122، وبني سويف 95، وأسوان 54، والغربية 43، والبحر الأحمر 38، والدقهلية 45، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 24، وكفر الشيخ 8، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء والوادي الجديد 2.
وأبرز التقرير حصاد ثمار الحقوق السياسية والمدنية، حيث تم إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، موضحًا أنه في سبتمبر 2020 تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما، بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وجاء في التقرير أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) مقترح من الثلاث كنائس، وجارى إعداده في وزارة العدل.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أنه تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحياُ في مجلس 2022، بعد 5 نواب مسيحيين في مجلس 2012، موضحًا أن أماني عزيز تعد أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، ولأول مرة عام 2018 شهدت حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ.
وعن زيادة تمثيل المسحيين بمجلس الشيوخ، أشار التقرير إلى أن عدد النواب المسيحين أصبح 24 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2022، مقارنةً بـ 15 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2012، لافتًا إلى أن فيبي جرجس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس عام 2022.
وأبرز التقرير زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، حيث يشغلن 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 مقاعد في 2012، بجانب زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصبح عددهن 41 مقعدًا عام 2022، مقارنةً بـ 12 مقعدًا عام 2012.
وبالنسبة لحصاد ثمار الحقوق الاقتصادية، رصد التقرير انخفاض معدل البطالة في الإناث بمقدار 5.4 نقطة مئوية حيث أصبح 19.1% في الربع الثالث عام 2022، مقابل 24.5% في الربع الثالث عام 2014، كما تم زيادة نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي بمقدار 7 نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 44.5% في الربع الثالث 2022، مقابل 37.5% في الربع الثالث 2014.
وبالنسبة لجهاز تنمية المشروعات، أشار التقرير إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات تصل إلى 45% بتكلفة 13.3مليار جنيه، كما يصل إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة إلى 791.5 ألف مشروع.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، لتحتل المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، وكذلك تقدمت 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال بتقرير المرأة والقانون حيث وصلت إلى 100 نقطة (أعلى نقطة) عام 2022، مقابل 75 نقطة عام 2014.
وفي ذات السياق، رصد التقرير زيادة نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب، حيث بلغت 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017، فيما تقدمت مصر 56 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، لتحتل بذلك المركز 78 عام 2022، مقارنةً بالمركز 134 عام 2014.
