آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة.. وزير الداخلية يوجه رسالة حاسمة خلال احتفالية عيد الشرطة
قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للرئيس عبد الفتاح السيسي أصدق معانى الترحيب والاعتزاز والتقدير لحضوره الكريم في احتفال الشرطة بالذكرى 71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة.. من نضال شعب أبى عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاءً لوطننا العظيم، ودفاعا عن العزة والكرامة.
احتفال عيد الشرطة 71
وتابع وزير الداخلية، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة: لقد واجهت الشرطة في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوا ظاهر الهوية، فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسئولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التي تفوقهم عددا وعتادا.
وأضاف وزير الداخلية، أن التاريخ يسطر للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومواقف النضال واليوم وعقب مرور 7 عقود يؤكد أن أبناء رجال الشرطة تحملوا المسئولية في حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعى أبناء الوطن وتضليل أفكاره، عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.
وأوضح اللواء محمود توفيق، أن الداخلية تدرك حجم التحديات التي أفرزها المحيط الإقليمي والدولي الذي يعاني من الاضطراب والتوترات التي ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم، وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمني.
وأكد وزير الداخلية أنه يأتي في مقدمة التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور في فلكها لاستعادة تماسكها وتوازنها التي فقدته.
الشرطة المصرية
وأشار إلى أن الوزارة توجه الضربات الأمنية الحاسمة وتجفيف منابع تمويلها، وتعي أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإثارية إقليميا ودوليا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد واستكمالا لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب، حيث تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية إلى جانب المشاركة في إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة باعتبارها الحاضن الرئيسي لإفراز الإرهاب.
وتابع وزير الداخلية أنه الداخلية حققت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة نقلة نوعية فى مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها ونجحت فى توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التى تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة.
وتابع وفى إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التى تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائى لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها إرتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية إستغلالا لما يشهده محيطنا الإقليمى من تداعيات سياسية وأمنية وتحرص أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضى والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى.
كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال احتفال عيد الشرطة
وأكد وزير الداخلية، أن الجهود الأمنية تأخذ مسارا لتحقيق مفهوم الأمن الشامل إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، ويأتي الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة نتاجا للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة إلى جانب مساندة شعبية فاعلة وجهود الدولة في القضاء على المناطق السكنية غير الآمنة، والتي كانت تشكل بيئة حاضنة لمختلف أشكال الجريمة.
وأردف وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية تحرص على التصدي الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية ومواصلة الارتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذا التوسع في مقار تلقى بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، كما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التي تستهدف السوق المصرفي المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين غطاء أمنى للمعاملات المالية للمواطنين، كما تضطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها في مجال مكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وذلك إنفاذا لدورها الجوهري في تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية والتي تم إطلاقها بتوجيه رئاسي لتحقيق أقصى حماية لتلك الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة.
وزارة الداخلية
وأوضح اللواء محمود توفيق، أن وزارة الداخلية اتخذت مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في إطار سياساتها ومهامها الأمنية ومن بينها تحويل السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحًا نوعيا في مجال تقويم النزلاء سلوكيًا ومهنيًا للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم كانت محل إشادة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وتقوم الوزارة بجهود حثيثة لاستكمال جوانب المنظومة وصولا لإغلاق باقي السجون العمومية التقليدية والتي سيكون لها بعيد الأثر في حماية المجتمع من أخطار تنامى الجريمة.
وعلى صعيد آخر، تحرص أجهزة الوزارة باعتبارها جزء من نسيج هذا المجتمع على التوسع في أداء دورها المجتمعي التكافلي لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين، واستحداث نظم خدمية لذوى الهمم وكبار السن، إضافة إلى تبنى برنامجا طموحا لتأهيل أبنائنا من سكان المناطق الحضارية ليكونوا جيلًا جديدًا يسهم في بناء بلادهم وهو ما انعكس على تعميق التلاحم الإنساني بين الشعب والشرطة.
