حالات إلغاء تراخيص الشركات في مشروع قانون العمل الجديد بالبرلمان
كشفت مواد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم إلى مجلس النواب من الحكومة، وأحيل إلى أحد اللجان البرلمانية الخاصة لدراسة مواده، عن شروط وحالات إلغاء تراخيص الشركات.
حالات إلغاء تراخيص الشركات بقانون العمل
بينت مواد التشريع الجديد المقترح، أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالة إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة، كذلك إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل، أو تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما أوضحت، أنه يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ويستهدف مشروع القانون خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، بالإضافة إلى سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف مشروع قانون العمل، لربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
