حظر تشغيل العامل عن طريق متعهد أو مقاول توريد بمشروع قانون جديد
حظرت مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، تشغيل المنشأة عمالًا عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حظر تشغيل العامل عن طريق متعهد أو مقاول توريد
وأوضحت المادة 44 من مشروع القانون، أنه مع مراعاة حكم المادة رقم 38 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات، والمؤسسات، والمنظمات النقابية العمالية وبالنسبة لأعضائها إنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروع قانون العمل، أصدرت عدة ملاحظات حول المشروع، وأوضحت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العامل، أن مشروع قانون العمل شهد حوارًا مجتمعيًّا في البرلمان تتضمن عددًا من جلسات الاستماع، لسماع أطراف العملية الإنتاجية بالكامل إذ حضر وشارك بالمناقشات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والعامل، وأبدوا ملاحظاتهم على القانون.
وأضافت سولاف درويش، أن أهم الملاحظات كانت فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل الفعلية والعقود واستمارة 6 والتأمينات الاجتماعية، وتم تأجيل المناقشات لوجود ملاحظات سيتم بحثها ودراستها من جديد، وإجراء مناقشات أخرى، مردفة بأن عدد الملاحظات حول قانون العمل الجديد أقل بالمقارنة بالمناقشات التي جرت في السابق حول مشروع القانون.
