تشكيل مجلس أعلى لرسم سياسات تشغيل العمالة في مشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، في مواده على تشكيل مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة بالداخل والخارج.
تشكيل مجلس أعلى لرسم سياسات تشغيل العمالة
ونصت المادة 30 على أنه: ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي سياق آخر، كانت المادة 244 نصت على: أن يقوم الصندوق المشار إليه في المادة السابقة بتقديم الخدمات التالية: دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق التي تحدد أنواع الخدمات الطبية، والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية، كذلك دعيم مكتبات المنشآت بالكتب، إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ويستهدف مشروع القانون ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
