4 شروط لانقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية بأعمال الامتياز بمشروع قانون بالبرلمان
حدد مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وأكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب، 4 شروط لانقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز.
مشروع قانون يضع ضوابط لا ستخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز
وتضمن الفصل العاشر من مشروع القانون الخاص شروط منح الامتياز التجاري، أحكاما ختامية من بينها المادة 23 والتي تنص على أنه يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها، انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
ونصت المادة 24 على أن القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجاري في مصر هو القانون الذي يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصري.
وجاء بالمادة 25 أنه يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن عقود الامتياز بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة التوفيق، وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في هذه المنازعات.
وفي سياق منفصل، تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدما من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد ضمن تعديلاته إضافة جديدة على نص المادة 534، وجاء نص الإضافة كالتالي: إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه السداد الجزئي بالقدر الوجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وعلى المسحوب عليه أن يؤشر عند كل سداد جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك، وأن يسلم حامل الشيك أصل الشيك وشهادة بهذا السداد ويثبت لصاحب الشيك حق الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
