محلية النواب: توجد أراضٍ زراعية يمكن البناء عليها.. وعلى الحكومة وضع حلول للتصالح
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك أرضًا زراعية غير منتجة للحاصلات ويمكن استخدامها في البناء، وبعض المواطنين يلجؤون للبناء المخالف نتيجة الإجراءات المقعدة للتراخيص، مشددًا على ضرورة توضيح بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء إصلاح هيكلي حول بعض المفاهيم.
البناء على الأراضي الزراعية في قانون التصالح الجديد
وأضاف السجيني، في تصريحات تليفزيونية، أن اشتراطات البناء التي تم إصدارها من عامين ليس لها علاقة بالتشريع، والبرلمان يقف مكتوف الأيدي حول هذه الاشتراطات لأنها قرارات وليس تشريعات برلمانية.
وطالب السجيني مجلس الوزراء بضرورة إجراء الحوار من أجل وضع حلول بديلة للاشتراطات التي تم وضعها للتصالح في مخالفات البناء.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمتقدم بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء: إن توقف مناقشات مشروع قانون التصالح خلال الفترة الماضية بالبرلمان سببه قيام الحكومة بمراجعة الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح ويستحيل إزالتها، وبحث موقفها مع الوزارات، خاصة وزارة الموارد المائية والري.
وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24: أتوقع طرح مشروع القانون للنقاش خلال الجلسات المقبلة، للانتهاء منه في ظل وجود مواطنين معرضين لأحكام قضائية، ولديهم مشكلات منها الابتزاز من قبل بعض الموظفين.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أنه يفترض عدم وجود ما يعطل مناقشات القانون، لافتًا إلى أن لديه 16 تعديلًا على القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بشكل نهائي ليكون قابلًا للتنفيذ، لأن ما قدمته الحكومة لن يحل سوى 40% فقط من مشكلات القانون.
