زيادة الإيجار القديم للسكني.. أهم المقترحات لوضع قانون جديد يقنن أوضاع الملاك والمستأجرين
الإيجار القديم في مصر مشكلة تعود للنقاش من فترة لأخرى لتتصدر محرك البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال الملايين يترقبون طرح مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، يقدم حلولا تنهي أزمة الملاك وترضي المستأجرين، وذلك بعد صدور قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني في عام 2022.
قانون الإيجار القديم يثير جدلا على السوشيال ميديا
الإيجار القديم.. تشهد صفحات وجروبات على السوشيال ميديا يتفاعل معها عشرات الآلاف من المواطنين المعنيين بـ قانون الإيجار القديم حملة، تستهدف تدخل الحكومة والبرلمان بمشروع قانون الإيجار القديم لتقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر بمواد وتشريعات جديدة تخدم الطرفين، نظرًا لأن القانون الصادر في 2022 يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
زيادة الإيجار القديم للسكني أهم مطلب للملاك
قانون الإيجار القديم الصادر في 2022، نص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًّا، إذ تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى 2027، ومن المقرر أن تشهد القيمة الإيجارية في مارس 2023 زيادة جديدة بنحو 15%، وذلك فيما يتعلق بـ الإيجار القديم للغرض غير السكني، وكذلك إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، بالإضافة أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًّا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
الإيجار القديم يتطلب مشروع قانون جديد للسكن
زيادة الإيجار القديم للسكني يراها البعض حلًّا وتتعدد المقترحات في ذلك، ورغم أن ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم هي الأساس وليست الزيادة، فإن زيادة الإيجار القديم كانت تطبق في حالات معينة، وهي زيادة استثنائية للوحدات السكنية ملزم بسدادها المستأجر إلى المالك وفقًا للقانون، والزيادة تكون في حال كان العقد خاضعًا لنظام الامتداد القانوني، وأيضًا إذا كانت الأجرة اتفاقية لمكان خاضع للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.
مصير قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم تعددت مقترحاته بين الملاك والمستأجرين والنواب والحكومة، حيث يشدد البعض على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة معينة يحددها القانون، مع النظر في امتداد عقد الإيجار القديم الذي ينتقل للأبناء من الدرجة الأولى، ويقترح آخرون منح مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلى العقود الجديدة، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في حالة زيادة القيمة الإيجارية.
وترصد رؤى أخرى أن يشتمل القانون الجديد، على مواد قانونية تسمح بالتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها، ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي.
