وزير المالية: 3 تريليونات جنيه حجم المصروفات خلال العام المالي المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
موازنة العام المالي الجديد
وأضاف الدكتور محمد معيط في بيان اليوم، أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 376 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44.4%، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41.2%.
وذكر أنه من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
